طراحی وب سایت

به گزارش عصر ارتباط، تدوین پیش نویس سند جامع دولت الکترونیکی اواسط مردادماه به اتمام رسید و از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کارگروه مدیریت فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت) فرستاده شد. کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود و مصوباتش نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از سوی تمام دستگاه های دولتی لازم الاجرا است.
ال این کارگروه مشغول بررسی پیش نویس سند جامع دولت الکترونیکی است؛ سندی که چند نسخه از آن برای کارشناسی به بخش خصوصی و برخی از ارگان های دولتی ارسال شده است.
رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیش بینی می کند که پیش نویس این سند تا پایان شهریورماه در کارگروه مدیریت فاوا به تصویب می رسد.
اما این کارگروه در جلسه اخیرش مجموعه ای از مصوباتش را برای اجرا به تعدادی از ارگان های کشور از جمله وزارت بازرگانی، وزارت ict، مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط در حوزه صادرات و واردات ابلاغ کرده است.
اولتیماتومی برای سازمان امور مالیاتی
بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت فاوا، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری شده است.
همچنین سازمان امور مالیاتی موظف شده با کمک سایر ارگان ها و وزارتخانه ها سیستم مالیاتی کشور را در قالب نظام جامع مالیاتی تا پایان سال 1392 مستقر کند.
علاوه بر آن، سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی، سامانه صدور امضای دیجیتالی را برای مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی تا پایان امسال راه اندازی کند.
گمرک امسال سامانه وب بنیانش را فعال می کند
براساس تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در کارگروه مدیریت فاوا گمرک با هدف بهبود فضای کسب و کار و تسهیل انجام تشریفات گمرکی موظف به استقرار نظام گمرک الکترونیکی و تجهیز گمرکات کشور به سیستم های کنترلی پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری با همکاری دستگاه های اجرایی شده است. گمرک همچنین موظف شده تا پایان سال جاری، سامانه وب بنیان ارزش را راه اندازی کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت بر حسن اجرای پروژه های سازمان امور مالیاتی و گمرک را بر عهده دارد. همچنین دستگاه های ذی ربط در حوزه صادرات و واردات موظف شده اند عملکرد دستگاه هایشان را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی ارایه دهند. دستگاه هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان باید عملکردشان را در حوزه تسهیل تجاری به صورت فصلی در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند. به همین ترتیب این دستگاه ها موظف به ایجاد شبکه امن ارتباطی شده اند تا داده هایشان را از طریق این شبکه با وزارت بازرگانی رد و بدل کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم موظف شده تا زیرساخت لازم را برای تامین شبکه ارتباطی امن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت برای واحدهای گمرکی و مالیاتی تامین و پشتیبانی کند.
بازار معاملات مجازی در راه است
بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت فاوا، وزارت بازرگانی موظف شده با کمک بخش غیردولتی، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه های اجرایی را تا اواسط تابستان سال آینده راه اندازی کند.
دستورالعمل اجرایی برای راه اندازی این سامانه باید با پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی به عنوان مجری و کارفرما، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده و در نهایت در کارگروه مدیریت فاوا نیز به تصویب برسد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی به جز بانک ها موظف شده اند تا دو سال آینده گواهی الکترونیکی صادر کنند که این کار در مرحله اجرا نیازمند صدور دستورالعمل هایی از جانب وزارت بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
g2g تکامل یافته
مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف شده سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت را ظرف یک سال آینده مهیا کند. این سامانه مورد استفاده تمامی دستگاه های دولتی است.
در واقع این مصوبه به معنای گسترش و تکمیل شبکه پیام دولت است.
علی رضی رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرنگار ما با عنوان g2g از این پروژه یاد کرد و گفت: «طی دو سال اخیر استفاده از شبکه پیام دولت گسترش زیادی داشته و دستگاه های بسیاری به این شبکه متصل شده اند تا جایی که حتی استانداری ها هم به شبکه پیام دولت وصل شده اند و در این مرحله فرمانداری های سطح کشور به این شبکه وصل خواهند شد.»
همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف شده با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، سند معاملات بین دستگاهی یا e gif (استاندارد ارتباطات متقابل در دولت الکترونیکی) را ظرف مدت 9 ماه تهیه و تدوین کند. این پروژه به معنای تدوین استانداردهای تعاملات بانک های اطلاعاتی است، چراکه دستگاه های اجرایی برای اتصال به یکدیگر نیازمند کدینگ و استاندارد واحدی هستند.
رضی معتقد است که این پروژه یکی از پروژه های مهمی است که در حوزه دولت الکترونیکی به اجرا درمی آید، زیرا در واقع پایه و اساس دولت الکترونیکی محسوب می شود.
به گفته وی، این مصوبات در واقع بخشی از پروژه هایی است که در سند جامع دولت الکترونیکی هم به آنها اشاره شده است.
او با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به لحاظ قانونی متولی دولت الکترونیکی در کشور است، گفت: «تا به حال نقشه راه مشخصی در حوزه دولت الکترونیکی تهیه نشده بود، اما با تدوین چنین نقشه ای وظایف هر یک از دستگاه ها به تفکیک مشخص شده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز در نقش مدیر و راهبر اجرای پروژه ها را پیگیری می کند.»
161/

منبع : موبنا  تاریخ : 2   مهر   1389  شاخه : فن آوری اطلاعات